>

نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی

حتی افزایش میزان بهره‌وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی هم لزوما نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شود. خودکفایی، با هدف کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد. خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهدکرد.کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند.

در راستای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه ویژه به سایر صنایع راهبردی و مادر كشور همچون صنعت فولاد، مس و سیمان و شكل‌گیری اقتصادی متكی بر توان داخلی و مقاوم در برابر هرگونه آسیب درونی یا بیرونی شود كه این مهم با خواست و اراده دلسوزان كشور قابل دستیابی و حصول است.

اقتصاد مقاومتی درراستای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرفکشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.

تولید ثروت ملی در حوزه معدنکاری فقط با اکتشاف معادن تازه و تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی و افزودن ثروت ملی امکان پذیر است. لذا نقش و جایگاه متولی امور معادن در توسعه اقتصادی کشور بسیار اثرگذار می باشد.نظام سیاست گذاری اقتصادی هر کشور بر اساس ظرفیت ها و مزیت های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می شود.

میزان ذخایر معدنی شناخته شده کشوردر شرایط کنونی، تقریباً 60 میلیارد تن برآورد شده، این در حالی است که بخش عمده ای از مناطق مستعد و آینده دار معدنی در کشور ما با توجه به ساختار زمین شناسی کشور و باتوجه به عدم شناخت واقعی ذخایر و اطلاعات و نداشتن امکانات کافی در انجام عملیات اکتشاف، هنوز از دسترسی مطالعات و عملیات اکتشافی مهندسی دور مانده و اصطلاحاً اکتشاف ذخایر معدنی تاکنون بطور متوسط سطحی بوده،بدین منظور جهت تقویت فرآیند تولید و اشتغال و هم چنین بهره وری بالا در بخش معدن کشور پیشنهاد می شود:

1) برنامه ریزی جهت توسعه و جذب نیروی انسانی بعنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور با تأکید بر نیروهای علمی و متخصصین

2) برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه معدنی شناخته شده در کشور

- اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما نیست.جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در خاورمیانه بی نظیر و ارزش امروزذخایر کشف شده درکشورطبق آخرین اطلاعات موجود، بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است علیرغم، ضعف عملیات شناسایی ذخایر معدنی که در شرایط کنونی بصورت سطحی برآورد گردیده هنوز سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان در ایران قرار دارد.

- اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد بوده و بر اساس اراده و سرمایه مردم تحقق پیدا می کند و حول محور دولت نمی چرخد

ظرف 9 سال (92-84) در بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ، خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته و تصدی گری دولت در بخش معدن و صنایع معدنی عمدتاً به بخش شبه دولتی غیر متخصص در این حوزه تبدیل شده است. و در نتیجه بررسی نرخ بازده نهایی و متوسط سرمایه در بخش بالا دستی معدن، از همه گروهها پایین تر بود و در واقع تفاوت معناداری داشته. (براساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس)

و به نظر برای واگذاری بخش معدن به بخش خصوصی واقعی یک مشکل ساختاری وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر را می طلبد. بخش خصوصی واقعی دارای توان واحدی است، اما باید ارزیابی شود که دولت در واگذاری صنایع و معادن تصمیم قاطع گرفته یا خیر!

لذا، چنانچه بخواهیم در این بخش یک تحول اساسی روی دهد و بخش معدن جایگاه حقیقی خود را بازیابد، نیاز به آسیب شناسی بسیار جدی در روند خصوصی سازی این بخش به شدت احساس می شود.

از مهم ترین سیاستها و استراتژی ها و برنامه های ضروریدولت ، که برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، و دستیابی سریعتر به اهداف اقتصاد مقاومتی شامل موارد ذیل بوده:

- اصلاح ساختار شرکتهای دولتی به منظور واگذاری آنها به بخش خصوصی

- رقابت پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی

- شفاف سازی جریان اطلاعات اقتصادی (اصلاح و تکمیل آمار بخش معدن و صنایع معدنی کشور)

- افزایش سهم ایران در تولید و صادرات محصولات معدنی و فلزات اساسی در جهان

- توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد ساختار، رقابتی و پرهیز از رقابت افراطی

- ایجاد هماهنگی میان سرمایه گذاری های معدنی و صنایع معدنی که از نظر فنی و اقتصادی به یکدیگر وابسته اند.

- مطالعه و سرمایه گذاری در سایر کشورها برای تأمین مواد اولیه به ویژه زغالسنگ و بوکسیت و...

- استفاده از امکانات و توانایی های بخش خصوصی و تکنیک های مدرن در زمینه حمل ونقل

- تغییر تکنولوژی تولید و حفظ تولید قدیمی که موجب مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید می شود. (بویژه در صنعت آلومینیوم)

- توسعه فناوری های نو خصوصاً با مصرف پایین آب با توجه به مشکلات امروزکم آبی در کشور

-لذا تنها راه اجرایی نمودناقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی کشوربودهکه مقاوم سازی ومحکم سازیپایه های اقتصاد کشور را باعث می شودوازالزامات تحقق آن حمایت ازتولید ملیوصاحبان سرمایهدر بخش تولیدکشور است .

طبق گزارشات و آمارهای ارائه شده توسط سازمان های ذیربط و بانک مرکزی ایران،آهنگ رشد منفی ارزش افزودهبخش معدن و صنایع معدنی در سال 92 نسبت به سال قبل کمتر بوده است.

البته در این نرخ رشد منفی مسائل مختلفی از قبیل تحریم،افزایش مشکلات مدیریتی،کمبود نقدینگیجهت تزریق به تولید، نهایتاً رکود وتورم دخیل بوده امارکود در زمان پایان دولت قبلی تا روی کار آمدن دولت جدید عارضه اقتصادی ایران قلمداد می شود.

لذا حمایت دولت ازتولید ملی با نگاه صادرات محور توسط صاحبان سرمایه در کشور ازالزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت معیار شایسته سالاری و کلیه الزامات آن است.

بخش مهمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌‌اند.

بطوریکه مدیراندر این نوع شرکت‌ها به جای اینکه در مقابل سهامداران و مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسوولان بالاتر خود هستند! چنین سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستندو در این سازمان‌ها مدیریت قبیله‌ای و فامیل سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته است. اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت قبیله‌ای محقق نمی‌شود. مدیریت جهادییکی ازشروط لازم برای رسیدن به امنیت اقتصادی است.

-درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند. توجه همزمان به جنبه های مختلف زیست محیطی، جنبه های اجتماعی و جنبه های اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه موجب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی ودرآمدهای آن صرفاً موجب توسعه انسانی و اقتصادی نمی شود و در بسیاری از این کشورها خود تبدیل به یک منبع درآمد از طریق کسب مالیات و غیره برای دولت می گردد.

-کشور ما نیز باتوجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع موادمعدنی امروز یکی از کشورهای معدن خیز دنیا محسوب می شود که در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت وگاز نیز از مزیت های غیرقابل انکار بوده و در صورتیکه با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلز ی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه بخش معدن از توسعه قابل توجهی نیز برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور هم نشده است!

در بخش معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. متأسفانه در مناطقی که معادن بزرگ درآنها قرارگرفته است امروز هنوز در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شوند بنابراین می توان با برنامه ریزی درست و منطقی درابعاد اقتصادی و اجتماعیو زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگبه جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد. این امر محقق نمی شود مگر با هم راستا کردن سیاستهای زیست محیطی و سیاستهای اجتماعی جوامع معدنی با سیاستهای بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری.

نظارت فنی و تجربی کافی بر کار معدنکاران، اجرای طرح های زیست محیطی و احیای مناطق معدنی همگام با عملیات استخراجی و آموزش های کافی برای فعالین و متولیان و تعامل بین ارگان ها در راستای پیشرفت و توسعه اقتصاد می توان زیان به بخش منابع طبیعی را به حداقل رساند.

-نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم.امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص می باشد.

متأسفانه معادن کوچک مقیاس کشور هنوز از وسایل پیشرفته استخراج بی بهره اند.

ضعف معدنکاری در ایران، عدم حمایت های تشویقی، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و صعوبت معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیر علمی، عدم تجربه کاری دست اندرکاران، مقررات دست وپاگیر، همسو نبودن با دانش روز دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل ها، مشکل آفرینی ارگان های غیرمعدنی، عدم تمایل نیروهای تربیت شده به کار در معادن از مهم ترین ضعف های معدنکاری است. و بعبارتی فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً 40 درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهند به دلایل ذکر شده به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

-سیستم های استخراجی در بخشی ازمعادن ایران تنها در معادن متوسط مقیاس و یا نسبتاً بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا است و در معادن کوچک مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.

*مجمدرضا بهرامن؛ نایب رییس خانه معدن ایران

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

لطفا یک ماژول برای منوی همبرگری در نظر بگیرید