>

چکیده
بیش از 4 دهه از فعالیت نخستین خط تولید فولاد در ایران می‌گذرد و طی این مدت روش‌های متنوعی برای تولید این فلز استراتژیک به‌کار گرفته شده که در حال حاضر استفاده از روش احیای مستقیم بیشترین سهم تولید را برعهده دارد و پس از آن روش کوره بلند است که بخشی از سبد تولید فولاد را عهده‌دار است.

(البته در سال‌های اخیر روش‌های دیگری نیز توسط شرکت‌های خصوصی به ایران منتقل شده و هم اینک نیز در حال فعالیت هستند.) اما نکته‌ای که در سراسر جهان از سوی تولیدکنندگان فولاد به‌ویژه فولاد خام مورد تاکید قرار داشته و موسم آن نیز برای تولیدکنندگان داخلی رسیده، هم راستایی پیشرفت‌های این صنعت با مفاهیم جدید و روز اقتصاد و مهم‌تر از آن مسائل زیست محیطی است. نکات زیست‌محیطی به آن سبب اهمیت بیشتری یافته‌اند که مقوله انسان و محیطی که در آن زندگی می‌کند، در کانون توجه قرار گرفته است به طوری که امروزه کمتر سازمانی این جسارت را به خود می‌دهد که سخن از توسعه به میان آورد، اما نقش مسوولیت اجتماعی را نادیده انگارد. شاید به جرات بتوان گفت که تعدد روش‌های تولید فولاد و بهبودی که به‌طور مستمر شاهد آن هستیم، علاوه‌بر فشارهای رقابتی، به‌دلیل پاسخگو شدن شرکت‌ها و سازمان‌ها به حوزه مسوولیت اجتماعی است. از سوی دیگر با توجه به اصل رقابت در بازارهای جهانی، همواره شاهد بالابردن استانداردهای تولید برای کاهش مصرف انرژی و‌ ارتقای کیفیت محصول به‌منظور ارائه تولیدی قابل رقابت هستیم. به نظر می‌رسد رشد روز افزون علم و تکنولوژی سبب بروز نیازها و خواسته‌های جدید از صنعت فولاد شده و توقعات از این صنعت را بالا برده است. از مهم‌ترین این نیازها می‌توان به ارتقای کیفیت محصولات صنایع پایین دستی، افزایش سرعت تولید، کاهش مصرف انرژی، افزایش بازدهی تولید سایر صنایع و ساخت فولادهایی برای تامین خواص مکانیکی مطلوب نظیر استحکام بسیار بالا، انعطاف‌پذیری بیشتر و... اشاره کرد. شرکت‌های بزرگ فولادی نیز برای پوشش تقاضاهای مبتنی بر فناوری، تحقیقاتی در جهت بهبود و توسعه فرآیندهای موجود، روش‌های جدید تولید، توسعه بازار و پاسخ به نیازهای جدید بازار، کاهش میزان آلایندگی، تحقیقات در عرصه بازیابی مواد، تلاش برای حذف برخی فرآیندهای موجود همچون جایگزینی سنگ‌آهن به جای گندله در واحدهای احیای مستقیم و مواردی از این دست را آغاز کرده‌اند که چنین نگاهی موجب رشد چشمگیر و چندجانبه صنعت فولاد در دنیا شده است. در این میان، برخی شرکت‌های پیشرو در فناوری تولید فولاد، به حذف برخی از فرآیندها در تولید این فلز پرمصرف روی آورده‌اند که این امر کاهش مصرف انرژی برق، ‌آب و کاهش گازهای خروجی مضر را به همراه دارد. با توجه به این موارد، کشور ما نیز برای تحقق ظرفیت 55 میلیون تنی تولید فولاد، ناگزیر به بهره‌گیری از دستاوردهای این حوزه است. هرچند باید اذعان کرد که طی دو سال و نیم اخیر که اینجانب مسوولیت هدایت ایمیدرو را برعهده گرفته‌ام، با همت مدیران این حوزه ابتدا بر جانمایی پروژه‌های جدید (همچون استفاده از سواحل جنوبی کشور)، سپس بر استفاده از تجهیزاتی که مصارف انرژی را به حداقل ممکن می‌رساند، تاکید ورزیده‌ایم تا واحدهایی که در سال‌های آتی وارد مدار تولید می‌شوند، بتوانند محصولی استاندارد و قابل رقابت به بازارهای هدف ارائه کنند. اما همزمان پیگیری‌هایی برای مطالعه سیستم‌های نوین از جمله روش به اصطلاح خشک - که مصرف آب را به حداقل می‌رساند- و همچنین روش‌هایی برای پرعیارسازی سنگ‌آهن‌های کم عیار و باطله در فرآیند تولید فولاد و... صورت گرفته و در دست انجام است. از سوی دیگر با توجه به ذخایر عظیم زغال‌سنگ در ایران به‌ویژه حوزه طبس که میلیارد‌ها تن از این ماده معدنی را در خود جای داده، استفاده از روش‌هایی که از زغال‌سنگ استفاده می‌کند از اولویت خاصی برخوردار است؛ با این توضیح که در افق چشم‌انداز بخشی از هدف توسعه صنعت فولاد، از مسیر زغال سنگ به دست خواهد آمد. جملگی روش‌های فوق در کنار ملاحظات زیست محیطی، ‌همواره «عامل» تولید محصول رقابتی را همراه دارند. به واقع تولید محصول بدون منظور کردن عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده، امری به دور از منطق اقتصادی تلقی می‌شود و نمی‌توان کارخانه‌ای را خارج از اصل رقابت بنا نهاد. حال که با همت دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری، شرایط برای ورود دانش فنی و‌ منابع مالی مهیا شده، ‌باید نهایت بهره را از شرایط موجود برد و زمینه را برای تولید محصولی فراهم کرد که میان تولیدات انبوه رقبای خارجی قابلیت عرض اندام داشته باشد.

مهمترين عامل بموقع اجرا نشدن اين طرحها را بايد به عدم تامين مالي ، مشكلات ناشي از تحريم و دخالت هاي نابجاي در امور كارشناسي و... نسبت داد . البته به غير از مشكل تامين مالي وتحريم موارد نا پيداي ديگري نيز در اجراي اين طرح ها دخيل بوده و مي باشند كه در اينجا مختصرا" به آنها اشاره خواهد شد .
اجراي هفت طرح استاني ( ابتدا 8 طرح ) كه از سال 1386 عمليات اجرايي آنها شروع شد به جرات مي توان گفت كه براي اولين بار است كه در سطح منطقه و شايد در سطح جهان هشت طرح ملي فولادي با اين سطح وسيع از پراگندگي جغرافيايي بطور همزمان در حال اجرا مي باشند. اين پراگندگي جغرافيايي وسيع موجب شده است كه احداث اين پروژه ها ده ها بار مشكل تر از ايجاد يك مجتمع هشت ميليون تني در يك مكان خاص شود. پس راه اندازي و تكميل اين طرحها با اين ويژگي كه ماموريت آن به شركت ملي فولاد ايران واگذار شده است ماموريتي ويژه محسوب مي شود و اين ماموريت ويژه به ساختار و سازو كار ويژه هم نياز دارد ، ساختاري با سلسله مراتبي كوتاه كه روند تصميم گيري را تسهيل نموده و تصميمات به آساني گرفته شوند . سلسله مراتب بلند بدون اختيارات ويژه در اينجا به هيچ وجه كار آمد نبوده و نيست . در محور اصلي زنجيره سلسله مراتبي طرحهاي هفتگانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، شركت ملي فولاد ايران ، مديران طرحها و... قرار دارند . اين ساختار طويل كه در درون خود نيز داراي سلسله مراتبي ديگر است . اولا" تصميم گيري را پيچيده مي كند . به علاوه موجب عدم شناخت و درك متقابل سازماني و بين بخشي مي شود . ضمن آنكه جريان اطلاعات را كند نموده و شناخت اولويت ها و اهميت كار را براي تصميم گيران مشكل تر مي كند . از همين رو روند كارها با تغييرات مديريتي به ويژه زماني كه به نظرات كارشناسي توجه نشود ، آسيب پذير مي شوند همين عدم و درك متقابل و عدم شناخت اهميت كار و بي توجهي به نظرات كارشناسي باعث شد كه در سال 1386 از سوي بالاترين مقام اجرايي اين سلسه مراتب ، درست زماني كه طرحهاي هفتگانه با سرعت پيشرفت داشتند دستور توقف اجراي هشت طرح فولادي با اين عنوان كه حدود 80 سرمايه گذار در بخش خصوصي و بنگاه صنعتي براي اجراي اين طرحها اعلام آمادگي كردند ، صادر شود . گرچه اين دستور غير عملي و غير كارشناسي فقط چند روز بيشتر دوام نداشت ولي شوك شديدي را به مديران و كارشناسان شركت ملي فولاد ايران و پيمانكاران طرف قرار داد و روند اجراي طرح ها وارد نمود.
براي كاستن از ضعف هاي سلسله مراتبي طويل ، تفويض اختيارات ويژه يكي از مهمترين راه حل هاست و در اينجا نيز براي تسهيل اجراي طرحهاي هفتگانه ضرورت آن كاملا احساس مي شود .
كارشناسان يكي از تعاريف مديريت را اختيار تصميم گيري مي دانند . وقتي شرايط و زمينه براي تصميم گيري مديران فراهم نباشد و عملا" كارها متوقف خواهد ماند. شركت ملي فولاد ايران اجراي هشت طرح فولادي در سطح ملي را بعهده داشت اما از اختيارات لازم براي تصميم گيري برخوردار نبودكه اين مسئله را نيز مي توان يكي از موانع مهم و علت تاخير اجراي طرحها قلمداد نمود . البته هر اختياري ، مسئوليتهاي خاصي خواهد داشت كه مدير واجد اختيارات كافي بايد پاسخگو باشد .
موضوع ديگر، تغييرات مديريتي پي در پي در دولت گذشته بويژه در ايميدرو و شركت ملي فولاد ايران بود كه به شدت بر تصميم گيري و روند پيشرفت كار و آينده طرحها اثر گذاشت .
اين تغييرات پي در پي و عدم آشنايي مقامات عالي در راس تصميم گيري موجب شد در مقاطع اي بجاي حمايت وپشتيباني ، سياست " بر سر شاخه نشستن و بن بريدن " در اين سلسله مراتبي جاري شود كه پيامد اين سياست ها نه تنها شركت ملي فولاد ايران را تا مرز انحلال پيش برد بلكه موجب تضعيف شديد ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه اي و پشتيبان نيز گرديد . سازمانهاي توسعه اي زماني موفق خواهند بود كه بازوهاي اجرايي قوي داشته و سياستها در جهت تقويت و كار آمدي اين بازوهاي اجرايي اعمال شود .
خوشبختانه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و حاكم شدن نگاه واقع بينانه در اين سيستم سلسله مراتبي و آشنايي مديران عالي جديد به اصول مديريت نوين و بويژه اصل اساسي مديريتي " تفويض اختيار "و " همخواني مسئوليت با اختيارات " ، اختيار لازم براي تصميم گيري از سوي رئيس هيت عامل سازمان به مدير عامل شركت ملي فولاد ايران تفويض شد و اين تفويض اختيار موجب گرديد كه در ماههاي اخير بسياري از تصميمات مهم با سرعت مناسب در جهت حل مشكلات طرحها اخذ و روند كارهاي اجرايي سرعت يابد .
اگر از ابتداي شروع اين طرحها تا كنون روند پيشرفت طرحها را مورد بررسي قرار دهيم ، مشاهده مي شود در دو مقطع روند اجراي طرح ها با سرعت مناسب پيش رفته است . يكي در مقطع شروع اجراي طرحها و سالهاي اوليه كه شركت ملي فولاد ايران تا حدودي از سوي رئيس هيئت عامل ايميدرو از اختيار لازم برخوردار بود كه متاسغانه با تغيير رئيس هيات عامل ايميدرو درآن مقطع اين اختيارات عملا" از شركت ملي فولاد گرفته شد و روند اجراي طرح ها به كندي گراييد و مورد بعدي در مقطع كنوني است كه در ماههاي اخير اختيارات لازم براي تصميم گيري از سوي رئيس هيات عامل سازمان به مدير عامل شركت ملي فولاد ايران تفويض شد در نتيجه دراين مقطع كوتاه تصميمات مهمي در خصوص اين طرح ها و پيشرفت كار گرفته شد و اكنون طرحها در مسيري هستند كه چنانچه اين سياستها تدوام داشته باشد اميد مي رود هر چه سريعتر به بهره برداري برسند.
آنچه كه در اين راستا مهم است و ضرورت آن احساس مي شود آن است كه اين اختيارات قائم به فرد نبوده بلكه بايد در اين سيستم نهادينه شود تا تغييرات مديريتي روند اجرا ي طرحهاي هفتگانه را با مشكل مواجه نكند .

مرضیه مینایی مبتکر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن: (متن زیر از مقاله Positive impacts of mining activities on environment که در کنفرانس mine reclamation and ecological restoration (اکتبر 2014، پکن، چین) ارائه شد، برگرفته شده است. این مقاله به راهنمایی دکتر مرتضی اصانلو، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.)

معدنکاری و استفاده از ذخایر معدنی از جمله فعالیت های اولیه بشر بوده و نقش به سزای در زندگی و پیشرفت بشر ایفا نموده است. در حال حاضر با توجه به این که سطح وسیعی از اراضی تحت تاثیر معدنکاری قرار گرفته است، توجه همگان به سوی تاثیرات منفی معدنکاری بر محیط زیست جلب شده است. این در حالی است که تاثیرات مثبت معدنکاری به ویژه بر محیط زیست مهمتر بوده و حتی نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی بشر آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می سازد.در این مقاله به بررسی تاثیرات مثبت معدنکاری بر محیط زیست، اقتصاد و جامعه پرداخته خواهد شد.
فایل PDF مقاله فوق را می توانید در قسمت پیوست دریافت کنید.

بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط طی سال های گذشته توانسته سهم 16درصدی از ارزش کل صادرات و 24درصدی از تجارت خارجی کشور را در اختیار گیرد در حالی که سهم حدود 5تا6درصدی از تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. این امر نشان از اهمیت و اثربخشی بخش معدن و صنایع وابسته بر ارزآوری،‌ درآمدزایی و اشتغال دارد.

آمارهای گمرک نشان می دهد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی از 7 میلیارد دلار عبور کرده در حالی که واردات طی سال قبل به 3.7 میلیارد دلار رسید. کاهش واردات کالاهای استراتژیک معدنی و صنایع معدنی نیز از جمله اتفاقاتی بود که طی سال های گذشته به ثمر نشست. زنجیره فولاد، جزو آن گروه از حوزه معدن و صنایع معدنی است که به طور مشخص می توان به آن اشاره کرد. در سال 92 صادرات فولاد کشور به 200هزار تن کاهش یافته بود اما در دولت یازدهم این روند معکوس شد و حالت صعودی به خود گرفت به طوری که در سال 94 صادرات فولاد به بیش از 4 میلیون و سال 95 به بیش از 6.6 میلیون تن افزایش پیدا کرد.

واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی نیز در سال قبل به 3.7 میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی،‌کاهش 26 درصدی و 17درصدی را پشت سرگذاشت. در این میان واردات فولاد نیز از نظر ارزش و تناژ با کاهش 16تا 17درصدی همراه شد.

در 5 ماه ابتدای امسال هم برابر با نیمه نخست سال95 ، صادرات معدنی و صنایع معدنی انجام شد. در این مدت ارزش صادرات به 3.6 میلیارد و ارزش واردات به 1.5 میلیارد دلار رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر حوزه واردات عملکرد داشته است.

ارقام فوق مبین این نکته است که در سال های گذشته همزمان با رشد صادرات،‌ شاهد کاهش واردات نیز شده ایم. اکنون نیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به برنامه های دکتر شریعتمداری، تمرکز برصادرات، با قوت در 4 سال پیش رو ادامه خواهد داشت.

یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال می شود ایجاد همگرایی و یکپارچگی در تصمیم گیری های کلان حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه راه،‌ از جمله اقداماتی است که در همین ماه های نخستین دولت دوازدهم با حمایت شخص وزیر محترم و مشارکت تشکل ها،‌ آغاز شده به طوری که فعالان این حوزه قادر باشند چشم اندازی رو به توسعه از فعالیت های خود داشته باشند. تعیین نرخ های عوارض،‌ تعرفه ها و ... در این برنامه کلان جای می گیرند.

به واقع توسعه کسب و کار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به تولید، عملی می شود. موضوعی که مقدمات آن با نگاه تازه دولت دوازدهم،‌ جاری شده و در شرف اجرا است. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز محقق خواهد کرد.

حتی افزایش میزان بهره‌وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی هم لزوما نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شود. خودکفایی، با هدف کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد. خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهدکرد.کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند.

در راستای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه ویژه به سایر صنایع راهبردی و مادر كشور همچون صنعت فولاد، مس و سیمان و شكل‌گیری اقتصادی متكی بر توان داخلی و مقاوم در برابر هرگونه آسیب درونی یا بیرونی شود كه این مهم با خواست و اراده دلسوزان كشور قابل دستیابی و حصول است.

اقتصاد مقاومتی درراستای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرفکشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.

تولید ثروت ملی در حوزه معدنکاری فقط با اکتشاف معادن تازه و تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی و افزودن ثروت ملی امکان پذیر است. لذا نقش و جایگاه متولی امور معادن در توسعه اقتصادی کشور بسیار اثرگذار می باشد.نظام سیاست گذاری اقتصادی هر کشور بر اساس ظرفیت ها و مزیت های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می شود.

میزان ذخایر معدنی شناخته شده کشوردر شرایط کنونی، تقریباً 60 میلیارد تن برآورد شده، این در حالی است که بخش عمده ای از مناطق مستعد و آینده دار معدنی در کشور ما با توجه به ساختار زمین شناسی کشور و باتوجه به عدم شناخت واقعی ذخایر و اطلاعات و نداشتن امکانات کافی در انجام عملیات اکتشاف، هنوز از دسترسی مطالعات و عملیات اکتشافی مهندسی دور مانده و اصطلاحاً اکتشاف ذخایر معدنی تاکنون بطور متوسط سطحی بوده،بدین منظور جهت تقویت فرآیند تولید و اشتغال و هم چنین بهره وری بالا در بخش معدن کشور پیشنهاد می شود:

1) برنامه ریزی جهت توسعه و جذب نیروی انسانی بعنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور با تأکید بر نیروهای علمی و متخصصین

2) برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه معدنی شناخته شده در کشور

- اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما نیست.جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در خاورمیانه بی نظیر و ارزش امروزذخایر کشف شده درکشورطبق آخرین اطلاعات موجود، بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است علیرغم، ضعف عملیات شناسایی ذخایر معدنی که در شرایط کنونی بصورت سطحی برآورد گردیده هنوز سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان در ایران قرار دارد.

- اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد بوده و بر اساس اراده و سرمایه مردم تحقق پیدا می کند و حول محور دولت نمی چرخد

ظرف 9 سال (92-84) در بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ، خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته و تصدی گری دولت در بخش معدن و صنایع معدنی عمدتاً به بخش شبه دولتی غیر متخصص در این حوزه تبدیل شده است. و در نتیجه بررسی نرخ بازده نهایی و متوسط سرمایه در بخش بالا دستی معدن، از همه گروهها پایین تر بود و در واقع تفاوت معناداری داشته. (براساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس)

و به نظر برای واگذاری بخش معدن به بخش خصوصی واقعی یک مشکل ساختاری وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر را می طلبد. بخش خصوصی واقعی دارای توان واحدی است، اما باید ارزیابی شود که دولت در واگذاری صنایع و معادن تصمیم قاطع گرفته یا خیر!

لذا، چنانچه بخواهیم در این بخش یک تحول اساسی روی دهد و بخش معدن جایگاه حقیقی خود را بازیابد، نیاز به آسیب شناسی بسیار جدی در روند خصوصی سازی این بخش به شدت احساس می شود.

از مهم ترین سیاستها و استراتژی ها و برنامه های ضروریدولت ، که برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، و دستیابی سریعتر به اهداف اقتصاد مقاومتی شامل موارد ذیل بوده:

- اصلاح ساختار شرکتهای دولتی به منظور واگذاری آنها به بخش خصوصی

- رقابت پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی

- شفاف سازی جریان اطلاعات اقتصادی (اصلاح و تکمیل آمار بخش معدن و صنایع معدنی کشور)

- افزایش سهم ایران در تولید و صادرات محصولات معدنی و فلزات اساسی در جهان

- توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد ساختار، رقابتی و پرهیز از رقابت افراطی

- ایجاد هماهنگی میان سرمایه گذاری های معدنی و صنایع معدنی که از نظر فنی و اقتصادی به یکدیگر وابسته اند.

- مطالعه و سرمایه گذاری در سایر کشورها برای تأمین مواد اولیه به ویژه زغالسنگ و بوکسیت و...

- استفاده از امکانات و توانایی های بخش خصوصی و تکنیک های مدرن در زمینه حمل ونقل

- تغییر تکنولوژی تولید و حفظ تولید قدیمی که موجب مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید می شود. (بویژه در صنعت آلومینیوم)

- توسعه فناوری های نو خصوصاً با مصرف پایین آب با توجه به مشکلات امروزکم آبی در کشور

-لذا تنها راه اجرایی نمودناقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی کشوربودهکه مقاوم سازی ومحکم سازیپایه های اقتصاد کشور را باعث می شودوازالزامات تحقق آن حمایت ازتولید ملیوصاحبان سرمایهدر بخش تولیدکشور است .

طبق گزارشات و آمارهای ارائه شده توسط سازمان های ذیربط و بانک مرکزی ایران،آهنگ رشد منفی ارزش افزودهبخش معدن و صنایع معدنی در سال 92 نسبت به سال قبل کمتر بوده است.

البته در این نرخ رشد منفی مسائل مختلفی از قبیل تحریم،افزایش مشکلات مدیریتی،کمبود نقدینگیجهت تزریق به تولید، نهایتاً رکود وتورم دخیل بوده امارکود در زمان پایان دولت قبلی تا روی کار آمدن دولت جدید عارضه اقتصادی ایران قلمداد می شود.

لذا حمایت دولت ازتولید ملی با نگاه صادرات محور توسط صاحبان سرمایه در کشور ازالزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت معیار شایسته سالاری و کلیه الزامات آن است.

بخش مهمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌‌اند.

بطوریکه مدیراندر این نوع شرکت‌ها به جای اینکه در مقابل سهامداران و مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسوولان بالاتر خود هستند! چنین سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستندو در این سازمان‌ها مدیریت قبیله‌ای و فامیل سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته است. اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت قبیله‌ای محقق نمی‌شود. مدیریت جهادییکی ازشروط لازم برای رسیدن به امنیت اقتصادی است.

-درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند. توجه همزمان به جنبه های مختلف زیست محیطی، جنبه های اجتماعی و جنبه های اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه موجب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی ودرآمدهای آن صرفاً موجب توسعه انسانی و اقتصادی نمی شود و در بسیاری از این کشورها خود تبدیل به یک منبع درآمد از طریق کسب مالیات و غیره برای دولت می گردد.

-کشور ما نیز باتوجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع موادمعدنی امروز یکی از کشورهای معدن خیز دنیا محسوب می شود که در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت وگاز نیز از مزیت های غیرقابل انکار بوده و در صورتیکه با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلز ی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه بخش معدن از توسعه قابل توجهی نیز برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور هم نشده است!

در بخش معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. متأسفانه در مناطقی که معادن بزرگ درآنها قرارگرفته است امروز هنوز در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شوند بنابراین می توان با برنامه ریزی درست و منطقی درابعاد اقتصادی و اجتماعیو زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگبه جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد. این امر محقق نمی شود مگر با هم راستا کردن سیاستهای زیست محیطی و سیاستهای اجتماعی جوامع معدنی با سیاستهای بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری.

نظارت فنی و تجربی کافی بر کار معدنکاران، اجرای طرح های زیست محیطی و احیای مناطق معدنی همگام با عملیات استخراجی و آموزش های کافی برای فعالین و متولیان و تعامل بین ارگان ها در راستای پیشرفت و توسعه اقتصاد می توان زیان به بخش منابع طبیعی را به حداقل رساند.

-نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم.امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص می باشد.

متأسفانه معادن کوچک مقیاس کشور هنوز از وسایل پیشرفته استخراج بی بهره اند.

ضعف معدنکاری در ایران، عدم حمایت های تشویقی، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و صعوبت معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیر علمی، عدم تجربه کاری دست اندرکاران، مقررات دست وپاگیر، همسو نبودن با دانش روز دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل ها، مشکل آفرینی ارگان های غیرمعدنی، عدم تمایل نیروهای تربیت شده به کار در معادن از مهم ترین ضعف های معدنکاری است. و بعبارتی فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً 40 درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهند به دلایل ذکر شده به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

-سیستم های استخراجی در بخشی ازمعادن ایران تنها در معادن متوسط مقیاس و یا نسبتاً بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا است و در معادن کوچک مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.

*مجمدرضا بهرامن؛ نایب رییس خانه معدن ایران

تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بر روی منابع طبیعی که از جمله عمده ترین آن ها نفت، گاز و مواد معدنی است همیشه در دستور کار دولت ها قرار داشته و دارد ولی بررسی عملکرد سال های گذشته نشان می دهد، توفیقات چندانی در این زمینه حاصل نشده است.

کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه های مرتبط با منابع طبیعی، صرفه اقتصادی قابل ملاحظه صادرات مواد خام، افزایش قیمت های جهانی در مورد برخی کالاهای صادراتی خام و... از جمله عللی است که می توان به آنها برای توجیه استمرار و حتی افزایش خام فروشی اشاره کرد.

طی یک سال گذشته و پس از گشایش های حاصل در مذاکرات هسته ای که به کاهش برخی محدودیت ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای کاهش خام فروشی پدیدار شده است. زمینه های مختلفی برای تقویت امیدواری ها نسبت به کاهش یا توقف خام فروشی در حوزه های متنوع وجود دارد.

ورود سرمایه های جدید

کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال های اخیر بوده است؛ مشکلی علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت های معدنی، اندک فعالیت های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت های معدنی یاد می کنند.

سودآوری مطلوب شرکت های معدنی حاضر در بورس پیش از تشدید تحریم ها و همچنین فراهم بودن هر سه عامل نزدیکی معادن ایران به آب های آزاد، ارزان بودن حامل های انرژی در ایران و کیفیت منابع معدنی، جذابیت هایی است که توجه سرمایه گذاران خارجی را به بخش معدن کشورمان جلب کرده است. علاوه بر این سرمایه های داخلی نیز در صورت فراهم شدن برخی مسائل از جمله روشن شدن تکلیف عوارض و تعرفه های وارداتی و صادراتی، آماده و مشتاق ورود به حوزه معدن هستند.

فتح دوباره بازارهای صادراتی ایران

در اثر تحریم ها بوجود آمده بود و کج سلیقگی هایی که در دولت قبل درباره انتقال ارز ناشی از صادرات در قالب صادرات مشروط و.... صورت گرفته بود، دست صادرکنندگان ایرانی را از بازارهای صادراتی که در انها مزیت های رقابتی خوبی نیز داشتند، کوتاه کرده است.

محدودیت هایی که در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، در صورت لغو تحریم ها برداشته خواهد شد و طبیعتا صادرکنندگان می توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور خودمان کنند. این سهولت که از ابتدایی ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد.

ارزش این اتفاق زمانی بیشتر روشن می شود که با بررسی آمارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های قبل از تشدید تحریم ها می بینیم ایران بیشترین صادرات را که در مقاطعی به 20 میلیارددلار نیز رسید، به کشورهایی داشته است که مقصد صادراتی مواد معدنی کشورمان نیز بوده اند.

به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فراوری آن ها نیز توسط سرمایه گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می شود که به صورت کیفی تر تولید داشته باشند. مجموعه های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.

حذف واسطه ها و دلالان داخلی و خارجی

یکی از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره ای از دلالان و واسطه های خارجی و داخلی برای تأمین قطعات مورد نیاز دستگاه های فراوری و ایجاد ارزش افزود بود.

محدودیت های بین المللی برای واردات ماشین آلات و قطعات از کشورهای تولید کننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تأمین قطعات ماشین آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آرودن به واسطه های داخلی و خارجی شوند.

این واسطه گری ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این رو با رفع تحریم ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این یعنی افزایش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی.

ارتقای سطح فناوری ها و روش ها

کارشناسان معتقدند بیشترین تأثیر تحریم ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است. چرا که محدودیت های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیو اکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن عمده تجهیزات و فناوری هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که درپی تحریم ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود. تجزیه و تحلیل مواد معدنی دیگر موردی است که انتظار می رود با رفع تحریم ها، گره از کار ان باز شود. امکان استفاده از تجهیزات و فناوری های مورد نیاز برای آنالیز مواد معدنی در کشور به دلیل تحریم های اعمال شده وجود ندارد و همین باعث شد، تجهیزات مورد نیاز وارد شود.

جدول متال بولتن نشان مي دهد كه چه عواملي درتوليد فولاد نقش داشته اند. يك پيام روشن نشان مي دهد كه وضعيت كنوني صنعت فولاد بين المللي چگونه است.
هزينه هاي مواد اوليه فولادسازان در 12 ماه گذشته بسيار كاهش يافته است؛ به طوري كه ميزان كاهش قيمت زغال كك شوي سخت و سنگ آهن يكسان بوده است. از ماه مه گذشته قيمت زغال كك شوي سخت 30 دلار در هر تن كاهش داشته در حالي كه قيمت سنگ آهن تا حدود 27 دلار در هر تن يا 20 و 22 درصد به ترتيب نزول كرده است. قيمت هاي فولاد نيز كاهش داشته ؛ البته نه در چنين سطحي.
شمش چين 11 درصد كاهش داشته در حالي كه كلاف نورد گرم اتحاديه اروپا 3 درصد افول كرده كه دليل آن بهبود تقاضا در حوزه اقيانوس اطلس بوده است.
بايد تاكيد كرد كه ظرفيت مازاد فولادسازي همچنان يك تهديد براي قدرت قيمت گذاري فولادسازان محسوب مي شود، در حالي كه صادرات چين افزايش پيدا كرده چون رشد تقاضاي داخلي آن رو به كاهش گذاشته است.
تحليل گران مي گويند ارزان شدن قيمت مواد اوليه براي فولادسازان خبري خوش است ( خصوصا براي آن گروه از فولادسازاني كه مي خواهند قيمت ها 6 تا 7 ماه پايين باقي بماند) چون شركت هاي فرايندي يا واحدهاي نورد با سود حاشيه اي اندك كار مي كنند، قيمت هاي فولاد مانند قيمت هاي مواد اوليه روندي منفي به خود گرفته است. به طعنه بايد گفت در واقع فولادسازان در آخرين وضعيت كه قيمت هاي سنگ آهن افزايش مي يافت، همزمان با تقاضاي بالا آنان توانستند سود خوبي بدست آورند.
آيا با كاهش قيمت هاي مواد اوليه موضوع يا روند خريد شركت هاي معدني backward integration تضعيف شده است؟
در پاسخ به اين سوال كارشناسان مي گويند در نتيجه روند سقوط قيمت هاي مواد اوليه، موضوع خريد شركت هاي معدني توسط فولادسازان خصوصا براي فولادسازاني كه با كمبود نقدينگي مواجهند ، اهميت خود را از دست داده است. اما مواردي نيز وجود دارد كه فولادسازان هنوز اينگونه پروژه ها را دنبال مي كنند. شايد بعضا منطق اين استراتژي براي آن دسته از پروژه ها باشد كه براي تضمين تامين مواد اوليه خود در نقطه مطلوب منحني هزينه حمل و نقل دريايي قرار گرفته اند.
با توجه به اين حقيقت كه در حال حاضر عرضه سنگ آهن در حدي است كه مي تواند پاسخگوي تقاضاي فولادسازاني باشد كه معدن اختصاصي ندادند، شايد به نظر مي رسد آن دسته از فولادسازاني كه ترجيح مي دهند بدنيال راهبرد خريد معادن اختصاصي نباشند در حال حاضر عاقلانه تر عمل مي كنند.
قيمت هاي بالاتر سنگ آهن
اگر چه افزايش توليد سنگ آهن قيمت هاي آن را كاهش خواهد داد اما با وجود اين بالاتر از دهه هاي 1980 و 1990 خواهد بود. در نتيجه آن دسته از فولادسازاني كه داراي معادن اختصاصي بوده و از مديريت سود و زيان خوبي و نه صرفا يك معدن اختصاصي با مدل " هزينه و سود حاشيه اي " توليد اختصاصي براي كارخانه هاي خود بردارند، داراي يك راهبرد اقتصادي و مقرون به صرفه اي خواهند بود.
با توجه به اينكه در كجاي منحني هزينه قرار گرفته باشند، برخي ممكن است در حال حاضر برنامه سرمايه گذاري هاي خود را در اين خصوص مورد تجديدنظر قرار داده و نگاهي به توقف اجراي اينگونه سرمايه گذاري ها داشته باشند.
كارشناسان معتقدند كه ظرفيت مازاد عمدتا به عنوان يك مشكل اساسي فولادسازان مورد نكوهش قرار مي گيرد؛ اما به جز تنها مورد استثنايي سال 2007 كه بازار فولاد با كمبود مواجه بود، اين صنعت تقريبا 20 سال است كه با ظرفيت مازاد دست و پنجه نرم مي كند.
مشكل كنوني صنعت فولاد جهاني اين است كه در حال حاضر تقاضاي جهاني به سطح معمول يا عادي خود برنگشته است. با وجود اينكه تا حدي تقاضا براي فولاد در كشورهاي صنعتي مانند امريكا و اروپا افزايش پيدا كرده است؛ مسئله اين است كه ساخت و ساز ساختمان هاي غيرمسكوني و تجاري به هيچ وجه رشدي نداشته است. اگر اين بخش ها كاملا شكوفا شوند، مي تواند به آساني مسئله ظرفيت مازاد را برطرف كنند.
سياست ها و ظرفيت چين همه جا سايه افكنده است. آثار افزايش توليد مازاد شركت هاي معادن سنگ آهن بتدريج نمايان مي شود. در نيمه دوم سال 2013 به دليل اتخاذ سياست ها و تصميم گيري هاي دور از انتظار پكن كه موجب افزايش 11 درصدي تقاضا( بيشتر از 6 تا 8 درصد پيش بيني شده ) شد، اين تاثيرات پنهان ماند ؛ اما در سال جاري به واسطه كاهش غيرمنتظره رشد تقاضا در چين ( 1.3 درصد) قيمت ها شديدا افت پيدا كرده است.
تقاضا براي زغال كك شو نيز به همين منوال پايين تر از پيش بيني بوده كه نتيجه آن بسته شدن بعضي از شركت هاي معدني بين المللي بوده است. ابتدا شركت هاي چيني و سپس شركت هاي غيرچيني تعطيل شدند.
قيمت ها به زير 130 دلار در هر تن رسيد كه در نتيجه آن شركت هاي زغال سنگ بخصوص در امريكا سودشان به حاشيه رسيد و معادن بتدريج بسته شدند. شركت هاي معدني بزرگ از استراليا گرفته تا كانادا همه به سمت كاهش هزينه ها و تغيير وضعيت داد و ستد روي آوردند.
اگر تقاضاي چين بهبود يابد مي تواند بخش مواد اوليه فولادسازي ها را زنده كند، اگر چه با توجه به افت سيكل بخش مستغلات و مسكن در چين در آينده نزديكي اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.
تحليل گران به پتانسيل فولادسازي و ساختار پراكنده آن اشاره كرده و معتقدند كه اين صنعت در چين ظرفيت مازاد ندارد. ظرفيت هاي زيادي در اين كشور وجود دارد كه ناكارآمد بوده و غيراقتصادي از آنان بهره برداري مي شود اما به هر صورت ظرفيت هاي زياد و فولادسازان متعددي دارد.
مي توان گفت كه صنعت فولاد چين تنها صنعتي است كه تشنه ادغام است. در حال حاضر سياست گذاري چين در جهت تشويق بزرگترين و كارآمدترين فولادسازان كشور به ادغام تا حدي شتاب گرفته است اما اجراي اين كار نيازمند بيش از 5 تا 10 سال زمان است و در مدت دو سال آينده امكانپذير نخواهد بود.
سوال تحليل گران اين است كه چه زماني نياز چين به آهن قراضه نسبت به تقاضاي آن به سنگ آهن فزوني خواهد گرفت. اما مهمترين سوال اين است كه چه زماني ميزان توليد چشمگير خواهد بود. تخمين هاي متفاوتي وجود دارد ؛ برخي آن را اوايل سال 2017 و برخي نيز معتقدند كه قبل از 2020 تا 2022 نخواهد بود.

فولاد خاورميانه
در ماه مه بازارهاي فولاد در خاورميانه به طور كامل راكد بود چون تقاضاي فولاد آن ضعيف و ميزان سطح موجودي انبارها نيز در سطح بالايي قرار داشت. در ماه گذشته قيمت هاي پيشنهادي فولادسازان CIS و آسيايي نيز پايين بود. قيمت هاي كلاف نورد گرم وارداتي عربستان نيز به دليل كاهش تقاضاي داخلي و موجودي بالاي انبارها كاهش پيدا كرده است.
در حال حاضر تقاضايي وجود ندارد و با فرا رسيدن ماه رمضان بازار آرامتر خواهد شد چون تابستان نيز فرا مي رسد.
قيمت هاي كلاف نورد گرم وارداتي امارات متحده عربي نيز در ماه گذشته به دليل ضعيف بودنتقاضا كاهش داشت.
قيمت ميلگرد ساختماني در امارات احتمالا 10 دلار در هر تن افزايش پيدا كند. قيمت محصولات طويل فولادي در تركيه نيز به دليل كاهش صادرات كشور پايين بود، در حالي كه قيمت هاي داخلي تغييري نداشت و خريداران سعي داشتند كه قيمت ها را بيشتر كاهش دهند.
در جدول پيوست فولادسازان برتر جهان در سال هاي 2012 و 2013 از نظر ميزان توليد مقايسه شده اند و رده بندي اين شركت ها با ذكر نام كشورهاي مربوطه آن در طي دو سال مذكور مشخص شده است:

26 | Metal Bulletin Magazine | June 2014
1 1 ArcelorMittal SA 88,231 91,200
Luxembourg
2 3 Nippon Steel & Sumitomo Japan 46,030 48,160
Metal Corp (1)
3 2 Hebei Iron & Steel Group Co Ltd China 42,842 45,786
4 4 Baosteel Group Corp China 40,710 43,908
5 6 WISCO - Wuhan Iron & Steel China 36,424 39,680
(Group) Corp
6 5 POSCO Korea (South) 37,986 36,416
7 8 Jiangsu Shagang Group Co Ltd China 32,309 35,080
8 10 Anshan Iron & Steel (Group) China 30,233 33,690
Corp (2)
9 7 JFE Steel (3) Japan 32,545 33,618
10 9 Shougang Group China 31,418 31,523
11 11 Tata Steel Ltd India 24,030 25,400
12 12 Shandong Iron & Steel Group China 23,006 22,793
13 13 United States Steel Corp United States 21,444 20,379
(US Steel Corp)
14 17 Bohai Iron & Steel Group China 17,317 19,326
15 16 Maanshan Iron & Steel Co Ltd China 17,339 18,794
16 15 Nucor Corp United States 18,021 18,052
17 14 Gerdau SA Brazil 18,920 18,000
18 23 Benxi Iron & Steel (Group) China 15,100 16,825
Special Steel Co Ltd
19 20 Evraz plc Russia 15,933 16,109
20 18 Hyundai Steel Co Korea (South) 16,045 15,898
21 21 ThyssenKrupp AG Germany 15,300 15,860
22 22 Severstal Russia 15,140 15,691
23 24 Novolipetsk Iron & Steel Russia 14,923 15,429
Corp (NLMK)
24 25 Valin Group China 14,113 14,990
25 26 Jianlong Group China 13,764 14,295
26 28 SAIL - Steel Authority of India 13,400 13,570
India Ltd
27 29 Rizhao Steel Group China 12,685 12,675
28 31 Metinvest International Ukraine 12,459 12,391
29 42 JSW - Jindal South West India 11,180 12,170
Steel Ltd (12)
30 30 Magnitogorsk Iron & Steel Russia 13,037 11,941
Works- MMK
31 35 Jiuquan Iron & Steel (Group) China 10,103 11,164
Co Ltd (JISCO)
32 32 Baotou Iron and Steel China 10,185 10,690
(Group) Co Ltd
33 33 Anyang Iron & Steel Group China 7,741 10,321
Co Ltd (AISCO)
34 37 Handan Zongheng Iron & China 9,105 10,192
Steel Group Co Ltd
35 34 TISCO - Taiyuan Iron & Steel China 10,127 9,989
(Group) Co Ltd
36 50 Hebei Jingye Group China 7,210 9,692
37 36 Pingxiang Iron & Steel Co Ltd China 9,124 9,230
38 40 Techint Group Luxembourg 8,700 8,988
(Ternium SA)
39 43 China Steel Corp Taiwan 8,383 8,834
40 38 Jinxi Iron & Steel Group Co Ltd China 9,103 8,746
41 48 Zenith Steel Group China 7,565 8,505
42 41 Xinyu Iron & Steel Co Ltd China 8,662 8,496
43 45 Erdemir Turkey 7,867 8,267
44 54 Fujian Sansteel (Group) Co Ltd China 6,948 8,216
45 44 Tangshan Guofeng China 7,981 8,060
Iron & Steel
46 49 voestalpine Group Austria 7,500 8,050
47 39 ISDonbass Corp Ukraine 8,885 7,942
48 55 CITIC Pacific China 6,622 7,658
– 49 – Riva Forni Elettrici (10) Italy 7,800 7,600
50 53 Kobe Steel Ltd Japan 7,010 7,527
51 46 Salzgitter AG Germany 7,647 7,149
52 47 Celsa Group Spain 7,600 7,003
53 62 Shaanxi Longmen Iron China 5,201 7,002
& Steel (Group) Co Ltd
54 52 Usiminas - Usinas Brazil 7,158 6,900
Siderurgicas de Minas Gerais SA
55 51 Nanjing Iron & Steel United China 7,176 6,053
Co Ltd (NISCO)
56 59 Saudi Iron Steel Co Saudi Arabia 5,525 5,900
(Hadeed)
– 57 – Ilva SpA (10) Italy 8,200 5,700
58 61 Chongqing Iron & Steel China 5,223 5,590
(Group) Co Ltd
59 60 SSAB - Svenskt Stal AB Sweden 5,253 5,567
– 60 – Esfahan’s Mobarakeh Iran 5,350 5,400
Steel Co (9)
61 57 CSN - Companhia Brazil 5,659 5,252
Siderurgica Nacional (4)
62 75 Lingyuan Iron & Steel China 3,563 5,211
(Group) Co Ltd
63 65 Steel Dynamics Inc (5) United States 4,743 5,077
64 63 AK Steel Corp (6) United States 4,927 4,786
65 58 Metalloinvest Holding Co Russia 5,619 4,680
66 56 Mechel OAO (Mechel) Russia 6,532 4,650
67 64 Ezz Steel Co Egypt 4,562 4,330
68 66 BlueScope Steel Ltd Australia 4,742 4,263
69 68 Essar Steel Ltd (13) India 4,200 –
70 69 Icdas Celik
Enerji Tersane Turkey 4,083 4,175
ve Ulasim San AS
71 70 Ahmsa - Altos Hornos de Mexico 3,879 4,150
Mexico SA de CV
72 81 Xilin Iron & Steel Group China 3,234 4,035
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
June 2014 | Metal Bulletin Magazine | 27
73 90 Sichuan Tranvic Group Co Ltd China 2,965 4,006
74 74 Nisshin Steel Co Ltd Japan 3,730 3,920
75 110 Tangshan Donghai Iron & China 2,313 3,883
Steel Group Co Ltd
76 72 Zaporizhstal Integrated Ukraine 3,785 3,820
Iron & Steel Works JSC
77 76 Quzhou Yuanli Metal Co Ltd China 3,485 3,817
(formerly Zhejiang Yuanli Group)
78 67 Xinxing Ductile Iron Pipes Co China 3,971 3,650
79 73 Delong Holdings Ltd China 3,755 3,630
– 80 – Khouzestan Steel Co (KSC) (9) Iran 3,500 3,550
81 82 Henan Jiyuan Iron & Steel China 3,252 3,502
Group Co Ltd
82 80 Fangda Special Steel China 3,283 3,475
Technology Co Ltd
83 78 Hebei Qianjin Steel Group China 3,431 3,460
Co Ltd
84 71 Commercial Metals Co United States 3,816 3,441
85 83 Hangzhou Iron & Steel China 3,249 3,427
Group Co
86 79 Dongkuk Steel Mill Co Ltd Korea (South) 3,313 3,330
87 114 Minmetals Yingkou Medium China 2,253 3,326
Plate Co Ltd
88 84 Shanxi Highsee Iron & Steel China 3,246 3,303
Group Co Ltd
89 85 Tianjin Rockcheck Steel Group China 3,224 3,296
Co Ltd
90 87 Tangshan Ganglu Iron & Steel China 3,061 3,101
Co Ltd
91 86 Rashtriya Ispat Nigam Ltd, India 3,128 3,071
Visakhapatnam Steel Plant
(Vizag Steel)
92 91 Shandong Shiheng Special China 2,963 3,070
Steel Group Co Ltd
93 88 Dazhou Iron & Steel Co China 3,030 3,034
94 95 Shandong Taishan Iron China 2,812 3,019
& Steel Co Ltd
95 92 Acciaieria Arvedi SpA Italy 2,940 2,990
96 89 Deacero SA de CV (13) Mexico 2,977 –
97 97 Shanxi Jincheng Steel China 2,714 2,964
Holding (Group) Co Ltd
98 107 JFE Bars & Shapes Corp Japan 2,438 2,906
– 99 – Jindal Steel & Power Ltd India 3,000 2,880
100 77 Emirates Steel United Arab Emirates 2,429 2,878
Industries PJSC
101 94 OAO TMK Russia 2,846 2,822
– 102 – Sahaviriya Steel United Kingdom 1,800 2,800
Industries UK Ltd (7)
103 102 Xingtai Iron & Steel Co Ltd China 2,590 2,704
104 111 Jiangsu Shente Steel China 2,310 2,618
105 96 Jiangyin Huaxi Iron & Steel China 2,745 2,608
Co Ltd (formerly Jiangsu
Huaxi Steel & Iron Co Ltd)
– 106 – Outokumpu Oyj (11) Finland 2,723 2,585
107 115 Shanxi Zhongyang Iron China 2,219 2,561
and Steel Co Ltd
108 105 Trinecké Železárny as Czech Republic 2,493 2,550
109 109 Saarstahl AG Germany 2,315 2,520
110 116 Dongbei Special Steel China 2,214 2,424
Group Co Ltd
111 104 Arrium Ltd Australia 2,590 2,420
112 106 Diler Group Turkey 2,456 2,368
113 103 Qingdao Iron & Steel Group Co China 2,528 2,355
114 99 Lengshuijiang Iron & Steel China 2,681 2,343
Group Co
115 101 Colakoglu Metalurji AS Turkey 2,605 2,333
116 122 Badische Stahlwerke GmbH Germany 2,028 2,324
– 117 – Industrias CH SA de CV (14) Mexico 2,475 2,319
– 118 – ESCO - Esfahan Steel Co (9) Iran 2,270 2,270
119 98 Belorussian Steel Works (BMZ) Belarus 2,691 2,242
120 112 Rautaruukki Oyj Finland 2,299 2,237
121 119 Qatar Steel Co Qatar 2,148 2,236
122 108 Tokyo Steel Manufacturing Japan 2,416 2,226
Co Ltd
123 117 Acerinox SA Spain 2,189 2,225
124 121 Vallourec (8) France 2,092 2,159
125 124 Dongbu Steel Co Ltd Korea (South) 1,960 2,058
126 93 Duferco SA Switzerland 2,879 2,050
127 113 AG der Dillinger Germany 2,298 2,020
Huttenwerke
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
All figures in thousand tonnes
*Based on updated 2012 crude steel output. Ranking movement: Up Down Unchanged.
– New entries this year
www.mbdatabase.com
1. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp - 2012 combined production figure of the two previous
entities “Nippon Steel Corp” and “Sumitomo Metal Industries Ltd”
2. Includes Panzhihua Iron & Steel (Group) Co
3. JFE Steel figure includes combined steel production of JFE Steel Corp in Japan (28,253,000
tonnes (2013) and % share times total volume produced by subsidiaries)
4. Figures include output at CSN’s subsidiary SWT, in Germany, which totalled 795,000 tonnes
5. Steel Dynamics figure represents combined steel production rather than crude steel production
6. Figure represents volume of shipments rather than crude steel production
7. Started production in April 2012
8. Hot rolled seamless tube
9. Was listed under IMIDRO (27th last year)
10. Was listed under Riva Group (19th last year)
11. Delivered tonnages rather than production
12. Jsw Steel - Jsw Ispat merged in 2012
13. Based on 2012 output
14. Based on sales figur

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

لطفا یک ماژول برای منوی همبرگری در نظر بگیرید